خلاصهٔ بخشنامه در نظام حقوقی ایران

بخشنامه دستورالعملی کتبی است که وزیران برای تفسیر قوانین و تنظیم امور داخلی دستگاه‌های خود خطاب به کارکنان صادر می‌کنند، اما این دستورالعمل هرگز نمی‌تواند ایجادکنندهٔ حق یا تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل در دادگاه‌ها قابل استناد نیست و منبع حقوقی مستقلی به شمار نمی‌رود. مبنای حقوقی صدور بخشنامه در ایران، اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که به وزیران اجازه می‌دهد در حدود مصوبات هیئت وزیران و به شرط عدم مغایرت با متن و روح قوانین، بخشنامه صادر کنند. اگر بخشنامه‌ای با قانون یا آیین‌نامه در تعارض باشد، اعتبار ندارد و قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای آن خودداری کنند. پیش از انقلاب، صدور بخشنامهٔ مغایر با قانون در قانون مجازات عمومی جرم محسوب می‌شد، اما امروزه چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد. برای نظارت بر مغایرت بخشنامه‌ها با قوانین، نهادهایی مانند شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده‌اند که مرجع ابطال مقررات دولتی مغایر هستند. در مجموع، بخشنامه‌ها تنها جنبهٔ ارشادی و تفسیری دارند و جایگزینی آن‌ها به جای قانون، به اصل تفکیک قوا خدشه وارد می‌کند و صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد اداری در جامعه شناخته می‌شود.