سهام عدالت یکی از طرح‌های اقتصادی دولت نهم بود که در بهمن ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و از سال ۱۳۸۵ برای گسترش بخش تعاون و خصوصی‌سازی در ایران آغاز شد. در این طرح، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به اقشار کم‌درآمد و افرادی مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی واگذار شد که ارزش برگه‌های آن در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان بود و بعداً به یک میلیون تومان افزایش یافت و قرار بود نیمی از قیمت سهام برای آن‌ها تخفیف و نیمی دیگر از سود شرکت بازپرداخت شود. با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های بزرگ نظیر خودروسازی، فولاد، بانک و مخابرات را واگذار کند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند بیشتر این واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی (خصولتی) انجام شد و بخش خصوصی واقعی سهم چندانی نگرفت. وزرای دولت روحانی، از جمله عباس آخوندی و علی طیب‌نیا، این طرح را به‌شدت نقد کردند و گفتند که ۹۵ درصد شرکت‌ها به دست واقعی بخش خصوصی نرسید و ۶۲ بنگاه اقتصادی «بی‌صاحب» شدند. در نهایت، به دلیل شائبه سوءاستفاده از سهام عدالت در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم (۱۳۸۸)، مجلس هشتم در خرداد ۱۳۹۰ با ۱۷۶ رأی موافق، تحقیق و تفحص از این واگذاری را تصویب کرد؛ هرچند قرار بود پرونده خصوصی‌سازی تا سال ۱۳۹۵ بسته شود، این روند همچنان با تأخیر ادامه یافت.