ملخص شامل للاقتصاد المصري

انتقل الاقتصاد المصري من المركزية الشديدة والتأميم في عهد جمال عبد الناصر (1954-1970) إلى استراتيجية "رؤية مصر 2030" الهادفة لتنويع الاقتصاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحتل البلاد المرتبة الثانية أفريقيًا والمرتبة 42 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حتى عام 2023. وقد ساعدت الإصلاحات الهيكلية منذ التسعينيات (الخصخصة، تحرير التجارة، خفض الدعم والتضخم) على التحول نحو اقتصاد السوق، مما دفع معدل النمو السنوي إلى حوالي 7% حاليًا وضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) أربع مرات منذ عام 1981. مرّ الاقتصاد بمراحل محورية؛ شملت التأميم وبناء السد العالي وتأميم قناة السويس (1956)، ثم سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات التي حققت نموًا بلغ 9.8%، وصولًا إلى فترة الاستقرار النسبي وارتفاع الاحتياطيات بين 1991 و2002. بفضل الاستقرار السياسي والقرب من أوروبا وزيادة الصادرات، استفاد الاقتصاد من زيادة الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة والفقر. كما أن القطاعات الرئيسية مثل البناء والخدمات والتجزئة أصبحت في الغالب خاصة، بينما تحررت الزراعة باستثناء القطن والسكر، مما يعكس نجاح سياسات التنويع المستمرة.