البنك المركزي المصري هو البنك الرسمي للدولة، أُنشئ عام 1960، ويعمل حالياً بموجب قانون 194 لسنة 2020 ككيان مستقل. من مهامه الأساسية إصدار الجنيه المصري، ووضع السياسة النقدية، والحفاظ على استقرار العملة، وإدارة احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، والسيطرة على معدلات التضخم. كما يتولى الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، وإدارة الأزمات المالية، وتنظيم سوق الصرف، وتعزيز الشمول المالي وتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية. يُعيّن محافظ البنك بقرار من رئيس الجمهورية بدرجة نائب رئيس الوزراء، ويتبعه جهات متخصصة مثل وحدة مكافحة غسل الأموال ودار طباعة النقد، كما يمتلك حصصاً في بنوك كبرى مثل المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي. تطورت تشريعاته عبر تاريخه من قانون 1951 الذي جعل البنك الأهلي بنكاً مركزياً، وصولاً إلى القانون الحالي لعام 2020 الذي منحه استقلالية أكبر في إدارة السياسة النقدية.