الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المؤسسة الحكومية المصرية المسؤولة عن إدارة منظومة التأمين الاجتماعي في البلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي. ويتولى مجلس إدارتها، بصفته السلطة العليا، وضع السياسات العامة وتنفيذها لضمان تحقيق أهداف الهيئة وحماية حقوق المؤمن عليهم. تعود جذور نظام التأمينات في مصر إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث صدرت مراسيم للمعاشات منذ عام 1854، تلتها قوانين هامة مثل قانون 1929 للمعاشات وقانون 1942 للتأمين الإجباري ضد حوادث العمل. ومع التوسع التشريعي في ستينيات القرن الماضي، صدرت قوانين شاملة للتأمينات، قبل أن يصدر القانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يُعد بمثابة التشريع الموحد الذي ألغى جميع القوانين السابقة وأرسى نظامًا شاملًا للتأمين الاجتماعي. ولا يزال هذا القانون الأساس الذي تنظم الهيئة عملها بموجبه حتى اليوم، مع تعديلات مستمرة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.