تُعرَّف المراقبة بأنها المتابعة المنهجية والمستمرة للأفراد أو الجماعات، وتُعد أداة أساسية تستخدمها الحكومات لتحقيق أهداف مثل إنفاذ القانون والأمن القومي. إلا أنها لا تقتصر على الدولة، إذ تمارسها أيضاً شركات تجارية لجمع معلومات عن المنافسين والعملاء، وعصابات إجرامية للتخطيط للجرائم، وهيئات دينية لرصد المعتقدات المخالفة، وذلك بأساليب تتراوح بين المتابعة البشرية التقليدية وكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة الحديثة. وعلى الرغم من دورها الأمني، تتعرض المراقبة لانتقادات حادة لانتهاكها الخصوصية، حيث تعمل الديمقراطيات على فرض قوانين تحد منها، بينما تفتقر الأنظمة الاستبدادية في العادة إلى هذه القيود. ومع التقدم التكنولوجي، توسع نطاقها ليصل إلى المراقبة الجماعية والعالمية، وأصبحت البيانات الرقمية للمستهلكين سلعة تُباع وتُشترى من قبل الحكومات وشركات الاستخبارات. يُعد التجسس شكلاً خاصاً من المراقبة يتم بطرق سرية وغير قانونية من منظور الدولة المستهدفة، بينما تكون المراقبة الحكومية عادة علنية ومشروعة قانونياً، وتُمارس هذه الأنشطة على نطاق واسع بين الدول المختلفة في سياق الصراعات الاستخباراتية العالمية.