نظام سعر الصرف الثابت هو نظام تُحدد فيه السلطات النقدية (كالبنك المركزي) سعراً رسمياً ثابتاً للعملة المحلية، ويظل هذا السعر مستقراً ضمن نطاقات تذبذب ضيقة، حيث يتدخل البنك المركزي فوراً لتثبيته عند أي انحراف. في هذا النظام، ترتبط قيمة العملة بقاعدة محددة مثل الذهب أو عملة رئيسية أو سلة عملات، ويتطلب تطبيقه شروطاً صارمة تشمل تحديد معدل ثابت للعملة مقابل الذهب، وضمان حرية تحويل العملة إلى ذهب، وحرية استيراد وتصدير الذهب دون قيود. وتُعتبر سياسة سعر الصرف اليوم العمود الفقري للقطاع المالي، إذ لا يمكن فصل الإصلاحات المالية والنقدية عنها في أي اقتصاد حديث. من أبرز عيوب هذا النظام أنه يمنح المضاربين في السوق فرصة كبيرة للتلاعب بالسعر، لأنهم يعلمون مسبقاً أن البنك المركزي سيضطر للتدخل لإنقاذه وإعادة تثبيته، مما قد يستنزف الاحتياطيات الأجنبية. على الرغم من أن تطبيق قاعدة الذهب التقليدية لم يعد معمولاً به اليوم، إلا أن مفهوم تثبيت السعر ما زال يُدار بطرق مرنة تربط العملات بالدولار أو السلات النقدية.