محكمة القضاء الإداري هي إحدى الركائز الأساسية للقضاء الإداري في مصر، وتتبع مباشرةً مجلس الدولة، وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية والطعون المقدمة ضد قرارات الحكومة، فضلاً عن نظر الطعون الموجهة ضد أحكام المحاكم الإدارية الأدنى. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، ويرأسها نائب رئيس مجلس الدولة، وتصدر أحكامها من دوائر قضائية تضم كل منها ثلاثة مستشارين، مع إمكانية إنشاء دوائر لها في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس. اشتهرت المحكمة بإصدار أحكام تاريخية ومثيرة للجدل، أبرزها في نوفمبر 2008 إيقاف قرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن القيمة السوقية العالمية، وفي 2007 إيقاف إحالة معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية. كما قضت في أغسطس 2014 بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لخروجه على مبادئ النظام الديمقراطي والوحدة الوطنية، وتوالت أحكامها لتشمل في يونيو 2016 إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدةً على بقاء جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. وبذلك، تُعد هذه المحكمة حصنًا رقابيًا قويًا على قرارات السلطة التنفيذية، وغالبًا ما تثير أحكامها تفاعلات سياسية واجتماعية واسعة في البلاد.