اقتصاد جمهوری خلق چین یک اقتصاد بازار سوسیالیستی در حال توسعه است که دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی و بزرگ‌ترین اقتصاد از نظر برابری قدرت خرید (PPP) از سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود و بخش خصوصی حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. این کشور با دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان (۳.۱ تریلیون دلار) و منابع طبیعی به ارزش ۲۳ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده کالا در جهان است و بزرگ‌ترین شرکای تجاری آن آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن هستند. چین از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) شده و با کشورهایی همچون کره جنوبی، استرالیا و آسه‌آن توافقنامه‌های تجارت آزاد امضا کرده است؛ همچنین در سال ۲۰۱۵ مقدمات تأسیس بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا (AIIB) را فراهم کرد. از نظر اشتغال در سال ۲۰۱۸، بخش خدمات با ۴۴ درصد، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد چین است و در حالی که استان‌های ساحلی سریع‌تر صنعتی می‌شوند، این کشور در تلاش برای تحقق «رؤیای چینی» خود است تا تا سال ۲۰۴۹ (صدمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین) به یک کشور کاملاً توسعه‌یافته تبدیل شود. توسعه اقتصادی چین با رشد بورس‌های بزرگ شانگهای و شنژن همراه بوده که شنژن به عنوان سیلیکون‌ولیِ آینده لقب گرفته و در سال ۲۰۲۰، ۱۲۴ شرکت از ۵۰۰ شرکت برتر جهان به چین تعلق داشتند. در نهایت، چین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به‌طور میانگین سالانه ۱۳.۷ میلیون نفر را از خط فقر خارج کرده و بر اساس پیشنهاد کارشناسان، اقتصاد خود را به سمت صنایع پیشرفته و کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن هدایت می‌کند.