ابتكر كورماك كولينان مصطلح قانون الطبيعة (القانون البري) لوصف القوانين البشرية التي تتوافق مع تشريعات الأرض، وتهدف إلى تنظيم السلوك البشري للحفاظ على سلامة مجتمع الأرض بأكمله. يسعى هذا القانون إلى الموازنة بين حقوق البشر ومسؤولياتهم وحقوق الكائنات الأخرى (كالنباتات والحيوانات والأنهار)، مبتعدًا عن النظرة التقليدية التي تعتبر الأرض مجرد ممتلكات للاستغلال البشري. عُقدت عدة مؤتمرات وورش عمل لتطوير هذا المفهوم، بدءًا من مؤتمر نوفمبر 2005 في جامعة برايتون بالمملكة المتحدة، والذي ترأسه وزير البيئة السابق مايكل مايتشر. في سبتمبر 2007، عُقدت ورشة عمل في ديربيشاير بعنوان "قانون الطبيعة: استجابة لتغير المناخ"، بمشاركة خبراء دوليين مثل أندرو كيمبريل، وساعدت في تغيير الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. تبعتها ورشة عمل أخرى في سبتمبر 2008 لإطلاق مرحلة بحث دولية، قادها محامون وخبراء مثل ميليس دامتي وليندا وارن لتوفير أدوات قانونية عملية لصناع القرار. يمثل هذا المفهوم تحولًا جذريًا عن الفئات القانونية التقليدية، داعيًا إلى علاقة ديمقراطية وتشاركية بين البشر وبقية الكائنات في المجتمع الأرضي.