سعر الفائدة هو العائد الذي يدفعه البنك المركزي على ودائع البنوك التجارية، ويُعد أداة رئيسية للتحكم في عرض النقد والسيولة، حيث يؤدي رفعه إلى كبح عمليات الاقتراض وخفض التضخم. وبشكل عام، يُعرَّف بأنه العائد الذي يحصل عليه المقرض مقابل تنازله عن أمواله لفترة زمنية محددة، ويتحدد هذا السعر بشكل أساسي وفق قوى العرض والطلب، إذ يزداد الطلب على الأموال مع ازدهار الاقتصاد مما يرفع السعر. وتترابط الأسواق المالية عالمياً؛ فالأسواق ذات الفائدة المرتفعة تجذب رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى، مما يزيد المعروض ويؤدي لاحقاً إلى خفض السعر، بينما تطرد الأسواق منخفضة الفائدة الأموال فيرتفع سعرها. كما تتأثر أسعار الفائدة بمدة الاقتراض ومبلغه، فكلما زادت المدة زادت احتمالات المخاطرة، وتلعب دوافع المضاربة والتحفظ والتمويل دوراً في تحديد الطلب على النقود. خلاصة القول، إن سعر الفائدة هو أداة اقتصادية حساسة تعكس صحة الاقتصاد، وتوازن بين رغبة المستثمرين في الربح وحاجة البنوك المركزية لضبط التضخم والسيولة في السوق.