وفقاً للدستور المصري، يُكلف رئيس الجمهورية شخصيةً بتشكيل الحكومة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، ويشترط حصول برنامجه على ثقة أغلبية مجلس النواب خلال 30 يوماً، وإلا يُكلف مرشح الحزب أو الائتلاف الأغلبية، وفي حال الفشل يُحل المجلس وتُجرى انتخابات جديدة خلال 60 يوماً. تاريخياً، شهدت مصر منذ أواخر السبعينيات حكومات متعاقبة قصيرة الأمد، وظل الحزب الوطني الديمقراطي يهيمن على تشكيل الحكومات منذ عام 1981 وحتى ثورة 25 يناير 2011. تتلخص مهام رئيس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، والإشراف على تنفيذها، وإعداد مشروعات القوانين والموازنة العامة، وتوجيه أعمال الوزارات، والحفاظ على أمن الدولة وحقوق المواطنين. يتمتع رئيس الوزراء بسلطة واسعة تشمل الإشراف على شبكة ضخمة من الجهات التابعة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة الدواء المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يتبع مجلس الوزراء مباشرة العديد من المجالس المتخصصة، بما في ذلك المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والمجلس الوطني للتغيرات المناخية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، مما يعكس توسع نطاق إدارة الدولة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يدير رئيس الوزراء صناديق حيوية مثل صندوق "تحيا مصر" وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مما يجعله محورياً في تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية.