اقتصاد ایران در دهه ۶۰ که به «اقتصاد جنگ» نیز شناخته می‌شود، دوره‌ای از سیاست‌های تمرکزگرایانه و دولتی‌سازی گسترده بود که در آن دولت با در دست گرفتن صنایع، تجارت خارجی و قیمت‌گذاری، سیستم کوپنی را برای توزیع کالاها اجرا کرد. این سیاست‌ها که هدفشان توزیع عادلانه در شرایط جنگ تحمیلی بود، تنها حدود ۴ درصد از بودجه خانوارها را پوشش می‌داد و باعث افزایش شدید قیمت کالاهای غیرکوپنی شد و تنها مخالفان جدی آن، بازاریان سنتی بودند که به حاشیه رانده شدند. از نظر شاخص‌های کلان، درآمد نفتی کشور در این دهه حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود که پس از تکانه نفتی ۱۳۶۵ به شدت کاهش یافت، اما کنترل تورم عمدتاً به دلیل رکود شدید و کنترل نقدینگی موفق بود. با وجود بسیج گسترده نیروها برای جنگ، رکود اقتصادی عمیقی بر کشور حاکم بود و رشد متوسط سالانه اقتصادی به منفی ۲.۴ درصد رسید؛ در حالی که عراق در همین دوره رشد مثبت ۳.۱۵ درصدی را تجربه کرد. نرخ بیکاری در میانه دهه به بیش از ۱۴ درصد افزایش یافت و نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰.۶ به ۳۸.۳ درصد کاهش پیدا کرد، که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بازار کار در دوران جنگ است. با این حال، در سال‌هایی مانند ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به دلیل جهش قیمت نفت، رشد اقتصادی مثبت (حدود ۸ درصد) ثبت شد، اما این روند پایدار نماند و تا پایان جنگ و تغییر سیاست‌ها در دوره هاشمی رفسنجانی، اقتصاد ایران در رکود باقی ماند.