عقد الإيجار المبدل هو اتفاقية ثلاثية الأطراف تُنقل بموجبها التزامات عقد إيجار مركبة من المستأجر إلى طرف ثالث (غالباً رب العمل)، ويُستخدم بشكل شبه حصري في أستراليا ضمن برامج اختزال الراتب. في هذا النظام، يستأجر الموظف سيارة، ويتكفل رب العمل بدفع الإيجار وتكاليف التشغيل (كالوقود والتأمين والصيانة)، مقابل خصم هذه التكاليف من راتب الموظف الشهري، مما يخفض دخله الخاضع للضريبة. من أبرز مميزاته الضريبية أن السيارات تحصل على معاملة ميسرة في قانون الفوائد الهامشية، حيث تُقدر قيمتها بنسبة 20% من سعر الشراء الأصلي، كما يمكن لرب العمل المسجل في ضريبة السلع والخدمات استرداد ائتمان ضريبي إضافي. إذا ترك الموظف العمل، تُلغى عملية التبديل وتعود الالتزامات إليه، مع إمكانية نقل العقد إلى رب عمل جديد، وتنتهي جميع الالتزامات عند انتهاء مدة العقد. تجدر الإشارة إلى أن المصطلح يُستخدم أحياناً للإشارة إلى اتفاقية اختزال الراتب كاملة مما قد يسبب لبساً، كما أن قيمة الفائدة الهامشية قد تنخفض إلى ثلثي قيمتها بعد مرور أربع سنوات على شراء المركبة (اعتباراً من الأول من أبريل). بشكل عام، يوفر هذا الأسلوب ميزة مالية مزدوجة للموظف وصاحب العمل، إذ يقلل الالتزامات الضريبية ويسهل إدارة المركبات دون الحاجة إلى امتلاكها مباشرة.