تُعد الفاتورة مستنداً تجارياً أساسياً يصدره البائع إلى المشتري لتوثيق تفاصيل البيع من منتجات وكميات وأسعار وشروط دفع، وكلمة "فاتورة" في العربية معربة عن الإيطالية fattura التي تعني أجرة العمل. قانونياً، عرّفها الاتحاد الأوروبي ضمن توجيه ضريبة القيمة المضافة (77/388/CEE) الصادر في 17 مايو 1977، كوثيقة محاسبية وقانونية، وتتطلب إلزامية إدراج أرقام ضريبة القيمة المضافة في المعاملات بين دولتين مختلفتين. تتضمن الفاتورة النموذجية عادةً رقمًا مرجعيًا فريدًا، وتاريخ الإصدار، وبيانات البائع والمشتري، ووصف المنتجات، وأسعار الوحدات، والمبلغ الإجمالي، وشروط السداد. وتتنوع أنواعها لتشمل الفاتورة الشكلية (لتحديد الالتزام والقيمة الجمركية)، والفاتورة التجارية (للتخليص الجمركي في التجارة الدولية)، ومذكرة الائتمان (للمرتجع)، ومذكرة الخصم (للرسوم المتأخرة). كما توجد أنماط أخرى مثل الفوترة الذاتية (حيث يصدر المشتري الفاتورة لنفسه) ونظام تقييم الاستلام والتسوية (ERSS) الذي يعتمد على قسيمة بدلاً من مستند منفصل. بالإضافة إلى دورها المحوري في التحقق من التقارير الضريبية، يحرص البائعون على توضيح ما إذا كانت الفاتورة مدفوعة مسبقاً بأحرف كبيرة لتجنب أي لبس أو تواصل غير ضروري.