أزمة العملة التركية والديون عام 2018 هي أزمة مالية حادة ما زالت تداعياتها مستمرة، حيث انهارت قيمة الليرة التركية بشكل غير مسبوق مقابل الدولار واليورو، مصحوبة بارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض. تعود جذور الأزمة إلى عجز ضخم في الحساب الجاري بلغ نحو 51.6 مليار دولار، وديون خارجية هائلة تجاوزت 453 مليار دولار، بالإضافة إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية التي منعت البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة. أدى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي بسبب الخلافات السياسية مع دول مثل ألمانيا وفرنسا، والمخاوف من الاستبداد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، إلى تفاقم الوضع وزيادة الضغط على العملة. في خضم الأزمة، انتشرت نظريات مؤامرة واسعة النطاق، حيث اعتقد 42% من الأتراك و59% من ناخبي حزب العدالة والتنمية أن تراجع الليرة سببه مؤامرة أجنبية بقيادة عائلات يهودية ثرية. وصف الخبير الاقتصادي بول كروغمان هذه الأزمة بأنها "كلاسيكية" من نوع الأزمات المالية المتكررة، مشيراً إلى أن تركيا وقعت في فخ الاعتماد المفرط على رأس المال الأجنبي وتمويل القطاع الخاص بالعملات الأجنبية.