في دبي، يُعد نظام إيجاري بوابة إلكترونية أطلقتها وكالة دبي للتنظيم العقاري، بهدف إضفاء الصفة القانونية على العلاقة بين الملاك والمستأجرين. ومنذ 14 مارس 2010، فرضت المؤسسة على الملاك إدخال تفاصيل عقاراتهم الإيجارية الأساسية وشروط الاتفاقية، ويُخصص لكل عقد مسجل رمز شريطي فريد يضمن الشفافية ويحمي حقوق الأطراف، إذ لا تحظى العقود غير المسجلة بأي حماية من السلطات. يكتسب النظام أهمية قصوى لأنه اعتباراً من عام 2013 أصبح إلزامياً لتقديم طلبات تأشيرات الإقامة في دبي، وكذلك للاشتراك في الخدمات المنزلية لشركة "دو" مثل الإنترنت والتلفزيون اعتباراً من يونيو 2013. تقع مسؤولية التسجيل على عاتق كل من المالك والمستأجر أو وكيل العقارات، وغالباً ما يقوم المستأجرون بأنفسهم بتسجيل العقود ودفع الرسوم. واجه النظام انتقادات شائعة بسبب غياب التعاون بينه وبين هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، حيث يرفض قبول إيصال تأمين الهيئة المدفوع إلكترونياً، مما يتسبب في تأخيرات ومشكلات كبيرة للمستأجرين.