الجرائم المخلة بالنظام العام هي أفعال تُرتكب ضد القيم والقواعد التي تنظم السلوك المجتمعي، مثل الفعل الفاضح، المجاهرة بشرب الخمر، أو إثارة الضوضاء، وتتميز بغياب الضحية المباشرة حيث يكون ضررها عامًا ووقائيًا، إضافة إلى ارتباطها الوثيق بالثقافة مما يجعل تعريفاتها تختلف بين المجتمعات. وقد نُظّمت هذه الجرائم في قوانين العقوبات للدول العربية كـمصر (المواد 178 و278) والأردن (الباب السابع) والجزائر، لضبط السلوك العام دون تعسف. في المقابل، تظهر تجارب متباينة عالميًا؛ فقد أظهرت دول مثل سنغافورة والسعودية فاعلية القوانين الصارمة في خفض الجريمة، بينما وقعت دول كـهولندا والسويد في مشاكل كالاتجار بالبشر بعد تقنين الدعارة والمخدرات، مما دفعها لاحقًا لتشديد قيودها، وكذلك فعلت روسيا والصين. ومع ذلك، يحذر المدافعون عن الحريات الفردية من المبالغة في التجريم الذي قد يُهدد حرية التعبير والاختيار الشخصي ويُساء استغلاله سياسيًا. لذا، يتجه التشريع الحديث نحو حلول وسطية توازن بدقة بين حماية القيم المجتمعية والأمن العام من جهة، واحترام الحريات الفردية من جهة أخرى.