العدالة التصالحية هي نهج قضائي مبتكر يجمع المعتدي والمعتدى عليه (وأحيانًا ممثلين عن المجتمع) في حوار مباشر لمناقشة أثر الجريمة والاتفاق على تعويض مناسب، مثل الاعتذار أو دفع المال، بهدف إصلاح الضرر ومنع تكراره. تركز هذه الفلسفة على مساءلة المعتدي وتمكين الضحية من المشاركة الفاعلة في العملية، مما يقلل شعورها بالقلق، وتختلف جوهريًا عن العدالة التقليدية التي تسأل "أي قانون خُرق؟" بينما تسأل هي "من تأذى وما احتياجاته؟". يُظهر التقدير الأكاديمي نتائج إيجابية، إذ تشير معظم الدراسات إلى انخفاض معدلات إعادة الاعتقال، ووجدت دراسة عام 2007 رضا أكبر للضحايا ومسؤولية أعلى للمعتدين مقارنة بالطرق التقليدية. ظهر المصطلح في القرن التاسع عشر، لكن الاستخدام الحديث أرساه ألبرت إغلاش عام 1977 عندما ميز بين العدالة العقابية والتوزيعية والتصالحية، وقد شهد هذا النهج نموًا عالميًا منذ تسعينيات القرن العشرين. كما تُعد العدالة التصالحية جزءًا من حركة أوسع للممارسات التصالحية، ويمكنها أن تكمل الأنظمة التقليدية بدلًا من استبدالها، مما يجعلها أداة قوية لبناء مجتمعات أكثر سلامًا.