عقد الإيجار هو أحد أهم العقود المدنية وأكثرها تداولًا، حيث يُعرّف في الفقه الإسلامي والقانون المدني الفلسطيني (المادة 604) بأنه اتفاق يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن لمدة زمنية محددة مقابل أجر معلوم، وهو ما يعكس تعريف مجلة الأحكام العدلية (المادة 405) له بوصفه "بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم".
يتميز هذا العقد بكونه رضائياً ينعقد بالإيجاب والقبول، وملزماً للجانبين يتعلق بالمنفعة لا بالملكية، وزمنياً بطبيعته، مما يجعله مختلفاً جوهرياً عن عقد البيع الذي ينقل الملكية، وعن عقد العارية الذي يكون بلا مقابل، مع خضوعه لقاعدة المعاوضة الكاملة بين الطرفين.
تتنوع صوره لتشمل الإيجار المنتهي بالتملك، وإيجار الوقت (استخدام الوحدة العقارية فترة محددة سنوياً)، بالإضافة إلى صيغ أخرى كالوقف والتقبيل والصبْرة، مما يمنحه مرونة واسعة لتلبية مختلف الحاجات الاقتصادية والاجتماعية.
تستند مشروعيته إلى أدلة قاطعة من القرآن الكريم (مثل قصة نبي الله موسى مع شعيب عليهما السلام في سورة القصص) والسنة النبوية، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأجير أجره "قبل أن يجف عرقه"، مع إجماع العلماء على جوازه عبر العصور.
يجمع هذا العقد بين المرونة القانونية والضوابط الشرعية، مما يجعله أداة فعالة لاستثمار الأموال وإشباع الحاجات دون نقل الملكية، مع صيانة حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر في جميع الأحوال.