أطلق مصرف ليبيا المركزي منصة إلكترونية رسمية تُعرف باسم "منظومة الأغراض الشخصية" لتنظيم بيع النقد الأجنبي للمواطنين بالسعر الرسمي، بهدف معالجة الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية (السوداء). تتيح المنظومة لكل مواطن ليبي بالغ يمتلك رقمًا وطنيًا وحسابًا مصرفيًا حجز مبلغ سنوي يصل إلى 2,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله) لاستخدامه في أغراض مثل السفر والعلاج والدراسة بالخارج والتجارة الإلكترونية. تعمل المنصة إلكترونيًا بالكامل، حيث يتم بعد الموافقة على الطلب خصم القيمة بالدينار الليبي وشحن المبلغ على بطاقة مصرفية دولية (فيزا أو ماستركارد)، مع العلم أنه اعتبارًا من 2026 أصبحت هذه العملية حصرية عبر شركات الصرافة فقط. تعود جذور الفكرة إلى عام 2017 عندما أُطلقت لأول مرة باسم "منحة أرباب الأسر"، ثم شهدت عدة تحديثات وتوقفات، قبل أن يعاد إطلاق نسخة مطورة منها في مطلع 2024 بإجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية الحجز وتحسين الأداء. تُعد هذه المنظومة خطوة محورية في إصلاح سوق الصرف الليبي، حيث تسعى لتوفير العملة الصعبة للمواطنين بشكل عادل ومنظم بعيدًا عن المضاربات في السوق الموازية.