انحصار در صنعت خودروسازی ایران، ناشی از حمایت‌های دولتی و تعرفه‌های سنگین گمرکی (بیش از ۱۰۰٪) بر واردات است که باعث شده دو قطب اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا بدون رقابت خارجی، محصولات قدیمی و کم‌کیفیت را با قیمت‌های سرسام‌آور به قشر متوسط جامعه تحمیل کنند. برخلاف دهه ۸۰ شمسی که واردات آزاد، این شرکت‌ها را به عرضه خودروهای جدیدی مانند سمند وادار کرد، در سال‌های اخیر محدودیت واردات، انگیزه نوآوری را از بین برده است. در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، تحقیق و تفحص مجلس، اتهاماتی چون ساختار مالکیت «تو در تو»، تبانی با قطعه‌سازان، فساد در پیش‌فروش و سرمایه‌گذاری سیاسی ۹۰ میلیون دلاری در سنگال را علیه این دو شرکت مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین حربه‌های این انحصار، «گروگان‌گیری خط تولید» است؛ به این صورت که قطعه‌سازان با توقف تأمین قطعات، تعداد خودروهای ناقص را افزایش می‌دهند تا عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها در بازار جهش کند. عدم شفافیت در سامانه کدال نیز باعث فاکتورسازی و خرید قطعات با قیمت‌های چندبرابر شده و زیان انباشته هر یک از این خودروسازان را به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسانده است، در حالی که قطعه‌سازان رانت‌خور همچنان سهامداران اصلی آن‌ها هستند. در نهایت، این ساختار فاسد نه‌تنها کیفیت را قربانی کرده، بلکه با ایجاد مابه‌التفاوت نجومی بین قیمت کارخانه و بازار، بستر فساد و دلالی را در این صنعت نهادینه ساخته است.