يُعد تعليم الإناث من أهم محركات التنمية الدولية، إذ يربط الباحثون بينه وبين النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل. فتشير الدراسات إلى أن توفير سنة دراسية إضافية للفتاة يرفع أجرها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وهو عائد أعلى من عائد تعليم الذكور، مما دفع الاقتصادي البارز لورانس سامرز إلى وصفه بأنه "أعلى عائد استثماري متاح في العالم النامي". كما أن نقص الاستثمار في تعليم المرأة يتسبب بفقدان ما بين 1.2% و1.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتحليلات ديفيد دولار وروبرتا غاتي، اللذين أكدا أن إهمال هذا المجال ليس خياراً اقتصادياً حكيماً للدول النامية. وبالإضافة إلى المكاسب المالية الفردية، يساهم هذا التعليم في تمكين المرأة وتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة، وهو ما جعل إنهاء التفاوت بين الجنسين أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية الألفية. ويقيس الباحثون هذه الآثار عبر مؤشرات مثل معدلات معرفة القراءة والكتابة، ومتوسط سنوات الدراسة، والفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي، مؤكدين أن الاستثمار في تعليم النساء هو خيار اقتصادي رابح للأفراد والدول على حد سواء.