تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که ریشه در انقلاب ۱۳۵۷ و گروگان‌گیری در سفارت آمریکا دارد، پس از ارجاع پرونده هسته‌ای این کشور به شورای امنیت در سال ۱۳۸۵ به اوج خود رسید و شامل اقدامات چندجانبه (سازمان ملل، اتحادیه اروپا) و یک‌جانبه (آمریکا) می‌شود. این تحریم‌ها مستقیماً ذخایر ارزی ایران را هدف گرفتند؛ بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر در دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به تنها ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد و مایک پمپئو در فروردین ۱۴۰۰ ادعای نابودی ۹۶ درصد از این ذخایر را مطرح نمود. پیشینه این اقدامات به تحریم بریتانیا علیه دولت محمد مصدق برای ملی‌سازی نفت بازمی‌گردد و سپس آمریکا در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ (تحت ریاست بیل کلینتون) محدودیت‌های گسترده اقتصادی و نفتی علیه ایران وضع کرد. یک نکته قابل توجه این است که خلاف برخی ادعاهای رسانه‌ای، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم دارو و غذا را لغو کرده بود، اما سیگار در فهرست تحریم‌ها باقی ماند، به گونه‌ای که ایران در سال ۲۰۰۷ به سومین مصرف‌کننده بزرگ سیگار آمریکایی تبدیل شده بود. در تازه‌ترین تحولات، ایران از اکتبر ۲۰۲۴ به دلیل حمایت از محور مقاومت و عدم اجرای قوانین ضدتروریسم در فهرست سیاه FATF قرار گرفت و در مارس ۲۰۲۵ نهاد نظارتی آلمان (BaFin) نیز به شرکت‌های آلمانی درباره خطرات تجارت با تهران هشدار داد. اگرچه مقامات آمریکایی این تحریم‌ها را «سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین» در تاریخ بشر نامیده‌اند، کارشناسان معتقدند که آنها نه تنها بر برنامه هسته‌ای اثرگذار نبوده، بلکه اقتصاد تک‌محصولی نفت و نقش بانک مرکزی را با بحران جدی مواجه کرده و پیچیدگی لغو همین تحریم‌ها، چالش اصلی مذاکرات هسته‌ای (برجام) را تشکیل می‌دهد.