انطلقت أزمة الرهن العقاري في عام 2007م من سوق الإسكان الأمريكي، نتيجة التوسع المفرط في منح قروض عالية المخاطر للمقترضين ضعاف الملاءة المالية، وتحويل هذه القروض إلى أدوات مالية معقدة (CDO) تُباع للمستثمرين حول العالم. ومع تصاعد حالات التخلف عن السداد وانهيار أسعار المنازل، تحولت الأزمة المحلية إلى انهيار مالي عالمي بسبب تداعي المؤسسات التي استثمرت في هذه الأوراق المشتقة. بلغت الأزمة ذروتها في 2008، إذ اضطر بنك بير ستيرنز للبيع بسعر بخس لصالح جي بي مورجان في مارس، ثم أعلن ليمان براذرز إفلاسه في سبتمبر، مما دفع الحكومة الأمريكية لإنقاذ عمالقة مثل سيتي جروب، AIG، وشركتي فاني ماي وفريدي ماك. على صعيد الاستجابة الدولية، تدخلت المصارف المركزية لضخ السيولة منذ أغسطس 2007، فيما خفض الفيدرالي الأمريكي فائدته بشكل استثنائي في يناير 2008، وأمّمت بريطانيا بنك نورذرن روك في فبراير. كشفت التداعيات عن خسائر فادحة، حيث شطب مصرف يو بي إس السويسري نحو 40 مليار دولار في أبريل 2008، وتجاوز إجمالي الخسائر المعلنة للمؤسسات المالية حاجز 300 مليار دولار. وعلى الرغم من تراجع حدة الأزمة بحلول مايو 2008 بفضل الجهود المنسقة، إلا أنها كشفت هشاشة النظام المالي وأسست لقواعد جديدة في التنظيم والرقابة المصرفية عالمياً.