الاعتقال الإداري هو احتجاز يُنفَّذ بقرار إداري بحت، دون توجيه تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملفات استخباراتية سرية، وهو ما يتعارض مع القيود الصارمة التي يفرضها القانون الدولي؛ إذ لا يُسمح به إلا كحل أخير في حالات استثنائية جداً لدرء خطر قائم. وقد مورس هذا النوع في فلسطين منذ عهد الانتداب البريطاني، وتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تُحتجز أعداد كبيرة تحت غطاء من السرية الشديدة تُمنع فيها الأدلة عن المعتقلين ومحاميهم، مما يمنعهم من إعداد أي دفاع لائق. شهد هذا الأسلوب تقلبات حادة في الأرقام؛ إذ بلغ ذروته خلال الانتفاضة الأولى بواقع 1794 معتقلاً في تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ثم تراجع إلى 12 في كانون الأول/ديسمبر 2000، قبل أن يرتفع مجدداً ليتجاوز الألف في نهاية 2002، ويستقر عند 475 معتقلاً في أيار/مايو 2017، و450 من أصل نحو 5000 أسير بحسب تصريحات عام 2020. تعتمد إسرائيل في شرعنة هذه الممارسة على ثلاثة أطر قانونية هي: الأوامر العسكرية السارية في الضفة الغربية، وقانون صلاحيات الطوارئ (الاعتقالات)، وقانون سجن المقاتلين غير القانونيين الصادر عام 2002. وعلى الرغم من أنّ هذا الإجراء يستهدف الفلسطينيين بشكل أساسي، إلا أنه طُبق أيضاً - وبشكل نادر وقصير - على مواطنين إسرائيليين ومستوطنين، مما يعكس مدى خطورة هذه الآلية التي تنتهك الحق الأساسي في الحرية والبراءة والمحاكمة العادلة.