قانون العقود الإنجليزي هو مجموعة القواعد التي تنظم الاتفاقات الملزمة في إنجلترا وويلز، وقد نشأ من "قانون التجار" وتطور بشكل كبير خلال الثورة الصناعية، متشاركاً في جذوره مع دول الكومنولث ومتأثراً بقوانين الاتحاد الأوروبي. يقوم هذا القانون على مبدأ حرية التعاقد، حيث يُشترط لإنفاذ العقد تقديم إيجاب وقبول، بالإضافة إلى "المقابل" (أي شيء ذي قيمة يقدمه كل طرف)، مع إمكانية إبرام العقود شخصياً أو عبر وكيل. تتولى المحاكم تفسير شروط العقد لاستنباط النية الحقيقية للأطراف من منظور موضوعي، وفي حال وجود فجوات، تقوم بإدراج "شروط ضمنية"، كما تدخلت خلال القرن العشرين لحماية المستهلكين والموظفين من الشروط غير العادلة. عند الإخلال بالعقد، يحق للطرف المتضرر المطالبة بـ تعويضات تضعّه في الوضع الذي كان سيكون عليه لو نُفذ العقد، مع وجوب تقليل خسائره، وقد تلجأ المحاكم في حالات استثنائية إلى التنفيذ العيني أو استرداد المكاسب. يمكن إبطال الاتفاق إذا شابته عيوب مثل التحريف أو الإكراه أو التأثير غير المشروع، كما يحمي القانون الأطفال وفاقدي الأهلية العقلية من الالتزامات التي لا يملكون أهلية حقيقية لاتخاذها. بشكل عام، يسعى القانون لضمان ألا يُلزم الأشخاص إلا بموجب رضاهم المستنير والحقيقي، معتمداً على مزيج من المبادئ التاريخية والتشريعات الاجتماعية الحديثة.