سياسة الدولار القوي هي استراتيجية اقتصادية أمريكية تهدف إلى الحفاظ على سعر صرف مرتفع للدولار لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع شراء السندات الأمريكية، وقد أُطلقت رسمياً عام 1995 على يد وزير الخزانة روبرت روبن، على الرغم من أن الدولار شهد انخفاضات كبيرة منذ تطبيقها. تأتي هذه السياسة كرد فعل لاستخدام ما يُعرف بـ"سلاح سعر الصرف"، وهو مفهوم طرحه الأستاذ الجامعي راندل هينينغ، والذي تستخدمه الدول القوية لفرض تعديلات على السياسات الاقتصادية للدول الأخرى. تاريخياً، شهدت الفترة بين 1980 و1984 ذروة ارتفاع الدولار بنسبة 26% نتيجة السياسات النقدية المتشددة لرئيس الاحتياطي الفدرالي بول فولكر والسياسات المالية التوسعية في عهد الرئيس رونالد ريغان، الذي تبنى سياسة "الإهمال الحميد" تجاه سوق الصرف. كما أظهرت الولايات المتحدة مرونة في السبعينيات بتخليها عن تحويل الذهب عام 1971 وتعويم العملات عام 1973، ثم تبنت إدارة كارتر "نظرية القاطرة" لإجبار حلفائها على تحفيز اقتصاداتهم. في النهاية، تهدف هذه السياسة إلى إبقاء التضخم منخفضاً والحفاظ على الدور المهيمن للدولار في النظام المالي العالمي، رغم الجدل الدائم حول فعاليتها.