اندلعت الأزمة المالية المصرية في عام 2023، مما دفع الحكومة والبنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه وسط نقص حاد في النقد الأجنبي وتراجع القدرة على تحمل الديون. يعود السبب الرئيسي إلى عجز ضخم في الميزان التجاري، حيث تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 90 مليار دولار مقابل صادرات لا تتجاوز 52 مليار دولار، رغم تحسن العجز ليصل إلى 31.2 مليار دولار في العام المالي 2022-2023. كما تفاقمت أزمة الدين الخارجي الذي قفز إلى نحو 165 مليار دولار مقابل احتياطي نقدي لا يتجاوز 35.2 مليار دولار، مع التزامات سداد أقساط وفوائد تبلغ 42.3 مليار دولار في عام 2024 وحده. يرى خبراء أن الإنفاق الضخم على مشروعات البنية التحتية الفاخرة، التي لا تولد العملة الأجنبية بسرعة، ساهم في استمرار العجز وزيادة الضغط على الديون. إضافة إلى ذلك، تتمتع الشركات المملوكة للجيش بإعفاءات ضريبية واسعة، مما يحد من الإيرادات العامة ويزيد من تعقيد الأزمة.