العلاقات الصينية المصرية تمتد جذورها لتلاقي الحضارتين العريقتين، وتوطدت بعد قيام جمهورية الصين الشعبية (1949) وثورة يوليو (1952) في مصر، حيث التقى الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الصيني شو إن لاي في مؤتمر باندونج. في 30 مايو 1956، أقامت مصر والصين علاقات دبلوماسية، لتصبح مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، ثم تطورت هذه العلاقات لتصل إلى توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الرئيسين حسني مبارك وجيانج تسه مين في 5 أبريل 1999. وفي يناير 2016، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني، والتي شملت مشروعات كبرى مثل المنطقة الحرة في قناة السويس، والقطار الكهربائي، وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. على الصعيد الاقتصادي، تشجع الدولتان الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في مجالات البترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الري والموارد المائية خلال زيارة وزير الري المصري للصين في نوفمبر 2012. وتشمل مجالات التعاون أيضاً البيئة وتغير المناخ والنقل والقطارات فائقة السرعة، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات الصينية في هذه القطاعات. تتميز هذه العلاقات بخلوها من تعارض الأهداف الاستراتيجية، إذ تدعم مصر مبدأ "صين واحدة" وتعارض استقلال تايوان، بينما تدعم الصين الرؤية المصرية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية.