نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي (sécurité sociale) يغطي خمسة فروع رئيسية هي المرض والشيخوخة والأسرة وحوادث العمل والأمراض المهنية، وينقسم مؤسسياً إلى ثلاثة أنظمة رئيسية (العام، الزراعة، والعمل الحر) إلى جانب أنظمة خاصة تعود لما قبل أربعينيات القرن العشرين. يقوم المفهوم الأساسي على مؤسسة مركزية موحدة تمول من ضرائب الدخل لتوفير تغطية متساوية للجميع، مع ميزة قوة تفاوضية تخفض أسعار الأدوية وتغطي 100% من الأمراض المزمنة والحرجة مثل السرطان والسكري. في عام 2018، أنفقت الضمان الاجتماعي 470 مليار يورو (ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي)، تركزت معظمها على فرع المرض (198.3 مليار) وفرع الشيخوخة (126.3 مليار). بينما يظل الاحتيال في الاستحقاقات منخفضاً نسبياً (2.3 مليار يورو)، إلا أن الاحتيال في مساهمات الشركات (6.8-8.4 مليار) والتهرب الضريبي (80-100 مليار) أعلى بكثير. رغم التكلفة الكبيرة للنظام، إلا أنها تبقى أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة، مما يجعلها نموذجاً يوازن بين التغطية الشاملة والتكلفة.