أنشئ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون الهيئة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات. يهدف الجهاز إلى ضمان المنافسة الحرة والشفافية وحماية حقوق المستخدمين، مع العمل على نشر خدمات الاتصالات بكفاءة في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطيف الترددي. تشمل اختصاصاته الرئيسية منح التراخيص للمشغلين، وتحديد معايير جودة الخدمة، ومراقبة السوق، والتحكيم في النزاعات بين الأطراف المعنية. جاء إنشاؤه في إطار مبادرة مجتمع المعلومات المصري التي أطلقت بعد القمة العالمية في جنيف عام 2003، لتحرير سوق الاتصالات وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية. بينما يشهد السوق نمواً كبيراً في خدمات المحمول والإنترنت، يسعى الجهاز لتحقيق رؤيته في النفاذ إلى الاقتصاد الرقمي لتحقيق الازدهار والعدالة الاجتماعية للجميع.