تُعرَّف الجريمة في القانون بأنها انحراف عن المعايير الجمعية التي تقدرها الجماعة، وتتميز عن الجنحة بجسامتها وعقوباتها الأشد التي قد تصل إلى السجن الطويل أو الإعدام. فسّر الباحثون أسبابها بنظريات متعددة، أبرزها النظرية الاقتصادية التي تربطها بالفقر والبطالة، والنظرية البيولوجية التي وضعها الإيطالي لمبروسو في أواخر القرن التاسع عشر، والتي ربطت الإجرام بصفات جسدية مميزة مثل عدم تماثل الجمجمة وضخامة الفك. وتلعب العوامل الاجتماعية دوراً حاسماً، إذ تزداد الجريمة بين المطلقين والعزاب وفي المدن الصناعية، ويرتكب الرجال الغالبية العظمى منها بسبب الضغوط، بينما يدفع الفقر والبطالة الكثيرين إلى السرقة والاعتداء. قُسّمت الجرائم إلى أنواع اقتصادية وجنسية وسياسية واجتماعية، أو حسب ضحاياها كالجرائم ضد الأشخاص والملكية، كما صُنّف المجرمون إلى محترفين وعرضيين وعصابيين وذهانيين. وللوقاية منها، اقترح بنثام تحسين التربية والظروف الاجتماعية للحد من الإغراء، بينما دعا آخرون إلى تشديد العقوبات لردع المجرمين، وجرّبت بعض الدول أساليب صارمة مثل التعقيم للعناصر غير المرغوب فيها.