قانون التصالح المصري (القانون رقم 17 لسنة 2019) هو تشريع يسمح للمواطنين بتقنين أوضاع مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدوره، وذلك مقابل سداد رسوم مالية، وقد استغرق إعداده نحو 4 سنوات وصدرت نسخته الأولى في 8 أبريل 2019، ثم عُدّل لاحقاً بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

يستثني القانون بشكل قاطع التصالح في المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية، أو البناء على أراضٍ مملوكة للدولة، أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.

لبدء الإجراءات، يتقدم المخالف بطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص يتراوح بين 1000 و5000 جنيه، ويترتب على تقديم الطلب وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة.

وتشكل لجان فنية وهندسية بكل محافظة لمعاينة العقارات وتحديد قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ من 50 جنيهاً للمتر حسب المستوى العمراني والخدمات، على أن تُنهي اللجنة أعمالها خلال 4 أشهر من اكتمال المستندات، مع اشتراط تقديم تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للعقار.