ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرضها الحكومات المحلية أو الوطنية على نقل ملكية العقارات، وتشمل عمليات البيع والهبة والوصية والإيجار التمويلي. تختلف نسبتها عالمياً بشكل كبير، إذ تتراوح بين 0.01% في ولاية كولورادو الأمريكية و4% في مدينة بيتسبرغ، بينما تصل إلى 5% في المملكة العربية السعودية. وتتضمن القوانين استثناءات متنوعة، فبعض الولايات الأمريكية تعفي مشتري المنازل لأول مرة، بينما تشمل السعودية إعفاءات مثل توزيع التركات، وهبات الأقارب حتى الدرجة الثانية، والوقف الخيري. في السعودية، تُحتسب الضريبة على أساس القيمة المتفق عليها بشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة، ويتم سدادها قبل أو أثناء توثيق العقد لدى كاتب العدل. كما حددت اللائحة التنفيذية السعودية 12 حالة استثناء إضافية، منها نزع الملكية للمنفعة العامة، والتصرف لجهات حكومية، وتقديم العقار كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف بالأسهم لمدة 5 سنوات.