پول‌شویی در ایران به‌عنوان پیامد مستقیم دهه‌ها تحریم‌های بین‌المللی (از تحریم‌های دهه ۱۹۸۰ تا تحریم‌های هسته‌ای دهه ۲۰۰۰) شکل گرفته و تهران را وادار به ایجاد شبکه‌های پیچیده مالی برای دور زدن این محدودیت‌ها کرده است. این شبکه‌ها که شامل شرکت‌های صوری، بانک‌های واسطه و صرافی‌ها هستند، برای جابه‌جایی نفت و پول با نام‌های جعلی به کار می‌روند و یک «سیستم مالی سایه» جهانی ایجاد کرده‌اند. نهادهای نظارتی بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ۲۰۲۰ ایران را به‌عنوان حوزه قضایی «پرخطر» با کمبودهای راهبردی قابل توجه معرفی کرده و خواستار اقدامات متقابل علیه آن شده‌اند. در قلب این عملیات، سپاه پاسداران (به‌ویژه نیروی قدس) و وزارت دفاع قرار دارند که با فروش مخفیانه نفت و قاچاق، درآمدها را برای تأمین مالی برنامه‌های موشکی و گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله و حماس پول‌شویی می‌کنند. بانک مرکزی ایران و بانک‌های دولتی مانند صادرات، ملی و ملت نیز در این چرخه نقش داشته‌اند؛ به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸ آمریکا طرحی را فاش کرد که بانک مرکزی از طریق واسطه‌ها ارز به سپاه قدس می‌رساند. شرکت ملی نفت ایران نیز به‌عنوان تولیدکننده اصلی، نفت را از طریق کانال‌های مخفی به فروش می‌رساند و این تاکتیک‌ها چنان در عملیات مالی ایران ریشه دوانده که کل حوزه قضایی این کشور به‌عنوان «نگرانی اصلی پول‌شویی» شناخته می‌شود.