التأمين هو نظام تعاوني يهدف إلى مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في نفسه أو أمواله، من خلال اشتراك مجموعة من الأشخاص المعرضين لخطر معين في دفع أقساط مالية، تُجمع وتُوزع على من يصاب بالكارثة لتخفيف وطأتها. ويُعد التأمين وسيلة أمان حديثة تتفق مع روح العصر، حيث تطورت مجالاته لتشمل حماية الأفراد من شتى الأخطار، بل وأصبحت بعض أنواعه إلزامية في دول لضمان تعويض المواطنين عن حوادث محددة. ويعتمد نظام التأمين على أداة قانونية تُسمى عقد التأمين الذي ينظم العلاقة بين المؤمِّن (شركة التأمين) والمؤمَّن له، إضافة إلى جانب فني يستخدم الإحصاء وقانون الأعداد الكبيرة لإدارة العمليات وتحديد الأقساط بدقة. وبهذا يحقق التأمين هدفًا مزدوجًا: تغطية المخاطر للمؤمَّن لهم، وتمكين الشركات من إدارة استثماراتها بما يخدم الاقتصاد القومي. وقد تعددت التعريفات الفقهية للتأمين بين من يركز على جانبه القانوني أو الفني، لكن الجمهور يرى أن التعريف الدقيق يجب أن يجمع بينهما، حيث أن العملية تقوم على التعاون والمقاصة بين المخاطر وليس على المضاربة أو المقامرة.