التأجير هو اتفاق تعاقدي يدفع بموجبه المستأجر مبلغاً مالياً معلوماً مقابل استخدام مؤقت لعقار أو خدمة تعود ملكيتها لطرف آخر، وهو شائع بشكل خاص في تأجير الشقق والسيارات. وقد أجمع جمهور علماء المسلمين على مشروعيته استناداً إلى آيات قرآنية (مثل قصة استئجار موسى عليه السلام) وأحاديث نبوية (مثل "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه") والإجماع. يقوم هذا العقد على أربعة أركان رئيسية هي: العاقدان (المؤجر والمستأجر)، والأجر المدفوع، والمنفعة المعقود عليها، وصيغة الإيجاب والقبول. وتتطلب صحة الإجارة شروطاً دقيقة، أهمها معرفة المنفعة والأجرة، وكون المنفعة مباحة (مثل السكن) وليست محرمة، وتحديد مدة العقد بوضوح، ورضا الطرفين الكامل. ويُعد التأجير بذلك نظاماً اقتصادياً واجتماعياً مرناً يتيح الانتفاع بالسلع دون تحمل تكلفة الملكية الكاملة، مع ضمانات شرعية وقانونية تحفظ حقوق الطرفين.