وزارة العمل المصرية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمالة، وعلاقات العمل، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية داخل البلاد. بدأت مسيرتها عام 1930 كمكتب بسيط تابع لإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، ثم انتقلت بين عدة وزارات حتى أصبحت وزارة مستقلة عام 1961، وغُيّر اسمها إلى "وزارة العمل" بشكلها الحالي في مايو 2023 بعد أن كانت تسمى سابقاً بالقوى العاملة والهجرة. تشرف الوزارة على جهات حيوية مثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية، وتسعى إلى توفير شروط عمل عادلة وحماية العمال من المخاطر المهنية وحوادث العمل. كما تتولى رسم سياسات التوظيف الداخلي والخارجي، ودراسة هيكل الأجور، وإنشاء قواعد بيانات لربط مديرياتها في جميع محافظات البلاد. يتولى حقيبة هذه الوزارة حالياً الوزير حسن رداد إبراهيم منذ فبراير 2026، خلفاً للوزير محمد جبران الذي تولى المنصب في يوليو 2024.