تحریم اقتصادی ابزاری است که به‌واسطه یک یا چند بازیگر بین‌المللی علیه کشور یا کشورهای دیگر اعمال می‌شود تا آن‌ها را مجازات، از مبادلات تجاری محروم یا وادار به پذیرش هنجارهای مشخص سیاسی، حقوقی و امنیتی کند؛ این اقدام معمولاً به‌عنوان جایگزینی برای جنگ در سیاست خارجی کشورها به‌ویژه ایالات متحده به‌کار می‌رود. این ابزار در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قانونی شده است؛ با این حال، شورای امنیت تنها تا قبل از پایان جنگ سرد تحریم‌هایی را علیه رودزیای جنوبی (۱۹۶۶) و آفریقای جنوبی (۱۹۷۷) تصویب کرد، اما از دهه ۱۹۹۰ به بعد استفاده از آن به شدت گسترش یافته است. پژوهش‌های اقتصادی (نظیر مطالعه هافباوئر و همکاران در ۲۰۰۸ و بررسی رابرت پیپ) نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در تحقق هدف اصلی خود یعنی تغییر رژیم، موفقیت بسیار محدودی دارند و نرخ موفقیت واقعی آن‌ها تنها حدود ۴ تا ۳۴ درصد برآورد شده است. از سوی دیگر، مطالعات کمی و آماری نشان داده‌اند که تحریم‌ها (مانند تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا) به‌طور متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور هدف را سالانه بیش از ۲ درصد کاهش می‌دهند و این اثرات منفی معمولاً بیش از ده سال و به‌طور کلی حدود ۲۵.۵ درصد از درآمد ملی کشور می‌کاهد؛ مطالعه اوری و همکاران (۲۰۲۴) نیز نشان داد این کاهش درآمد بر همه طبقات اقتصادی ایران تأثیر داشته، به‌گونه‌ای که گروه‌های پردرآمد به مراتب بیشترین خسارت را تجربه کرده‌اند. در همین حال، تحریم‌ها تنها به کشور هدف آسیب نمی‌رسانند، بلکه کشور اعمال‌کننده نیز محدودیت‌هایی در انتخاب کالا یا واگذاری بازار به رقبا را تجربه می‌کند و انتقادهایی مانند نظر حقوقدان بلژیکی مارک بوسوئیت مطرح است که در حکومت‌های غیردمکراتیک که پاسخگویی به خواست مردم محدود است، کارایی تحریم‌ها در تغییر رفتار سیاسی با تردید جدی روبه‌روست. در مجموع، تحریم اقتصادی اگرچه ابزارهای بی‌جنگ برای منزوی‌کردن دولت‌های خاطی به‌کار می‌رود، اما اثربخشی آن بر اساس شرایط ساختاری، نوع حکومت و نتایج اقتصادی، بسیار محل بحث و تأمل کارشناسان و سیاست‌پردازان است.