تُعد آلية سعر الصرف عنصراً محورياً في الاقتصاد المالي الدولي، حيث تلعب دوراً حيوياً في تعديل ميزان المدفوعات، خصوصاً بالنسبة للدول النامية التي تحتاج إلى العملات الأجنبية لإتمام عمليات التجارة والسفر. وينقسم الصرف إلى نوعين رئيسيين: الصرف الآني الذي يتم تنفيذه فوراً بالسعر السائد لحظة التعاقد، والصرف الآجل الذي يُبرم بسعر محدد مسبقاً لتنفيذه مستقبلاً، وهو ما يساعد الشركات على تفادي مخاطر تقلبات الأسعار، ويقوم أساساً على اختلاف أسعار الفائدة بين الدول.

تاريخياً، مرّ نظام الصرف بتحولات كبيرة بدأت من قاعدة الذهب، ثم نظام بريتون وودز الذي ربط العملات بالدولار الأمريكي المرتبط بالذهب، حتى أعلن الرئيس نيكسون في عام 1971 منع تحويل الدولار إلى ذهب، مما أدى إلى انهيار هذا النظام. ونتيجة لذلك، تعتمد الدول اليوم نمطين أساسيين: أنظمة الصرف الثابتة التي تربط العملة بعملة أخرى أو بسلة عملات، وأنظمة الصرف المرنة التي تشمل التعويم المدار أو التعويم الحر الذي تحدد فيه قيمة العملة وفقاً للعرض والطلب في السوق. وتُعتبر سوق الصرف بمثابة الوعاء الذي تلتقي فيه عروض وطلبات العملات، وقد تنشأ فروق في الأسعار بين المراكز المالية المختلفة، يستغلها وكلاء الصرف عبر عمليات التحكيم لتحقيق الأرباح من شراء العملة حيث تنخفض وإعادة بيعها حيث ترتفع.