في عالم الأعمال، يُعدّ التسعير عملية حيوية لتحديد القيمة النقدية للمنتج، حيث يؤثر مباشرة على الوضع التنافسي للمشروع وأرباحه وحصته السوقية. تتأثر هذه العملية بعوامل داخلية كالتكاليف والأهداف، وخارجية كالطلب والمنافسة والقوانين الحكومية، وتتعدد طرق التسعير بين الاعتماد على التكلفة (بإضافة هامش ربح، رغم انتقادها لتجاهلها ظروف الطلب) أو على أسعار السوق (بمضاهاة المنافسين أو التفوق عليهم). ويُعد تسعير المنتجات الجديدة الأكثر صعوبة لغياب الخبرة السابقة، وهنا تبرز استراتيجيتان رئيسيتان: سياسة الامتصاص التي تعتمد سعراً مرتفعاً لاستهداف ذوي الدخل المرتفع وجني أرباح كبيرة قبل دخول المنافسين، وسياسة الاختراق التي تعتمد سعراً منخفضاً لجذب حجم سوق كبير وردع المنافسين المحتملين بفضل ضآلة هوامش الربح.