تورم در ایران یک معضل ساختاری و مزمن است که همواره بالاتر از میانگین جهانی بوده و تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید خانوارها، فقر و نابرابری اقتصادی گذاشته است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ایران از نظر نرخ تورم در رتبه چهارم جهان (پس از ونزوئلا، سودان و زیمبابوه) قرار دارد. کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) به عنوان مهم‌ترین عامل ساختاری این پدیده شناخته می‌شود و کاهش ارزش پول ملی و ضعف مدیریت نرخ ارز نیز به تشدید آن دامن زده است. این وضعیت تا اواخر سال ۲۰۲۵ میلادی به یک بحران غذایی در سراسر کشور منجر شد و کارشناسان درباره خطر قحطی و ناآرامی هشدار دادند؛ به طوری که نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسید. تازه‌ترین آمار خرداد ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که تورم سالانه ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد بوده است. مرکز آمار ایران با انتشار شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) این وضعیت را پایش می‌کند و از دهه ۱۳۹۰ به بعد، تورم به یکی از چالش‌های اصلی و بلندمدت اقتصاد ایران تبدیل شده است.