التقسيم الإداري الإيراني هو نظام هرمي من أربعة مستويات يبدأ بالمحافظة ثم المقاطعة فالناحية وأخيراً القسم الريفي، وفقاً لأحكام الدستور الإيراني. تشرف وزارة الداخلية على هذا النظام، ويتولى رئاسة كل وحدة إدارية مسؤول محدد، من المحافظ وصولاً إلى أمين القسم الريفي. وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة في مارس 2016، تتألف إيران من 31 محافظة و429 مقاطعة و1057 ناحية و2589 قسماً ريفياً، تضم 1245 مدينة و97581 قرية. يُطلق على مراكز هذه الوحدات تسميات رسمية خاصة، مثل "مقر المحافظة" و"مقر المقاطعة"، مما يسهل تحديد مواقعها الإدارية بدقة. يهدف هذا التقسيم المفصل، الذي يشمل أيضاً 21 مقاطعة خاصة، إلى تحسين إدارة البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.