قانون التأمين هو فرع قانوني ينظم أعمال التأمين، ويشمل ثلاث فئات رئيسية: تنظيم شركات التأمين، وضبط محتوى بوالص التأمين (خاصة للمستهلكين)، ومعالجة المطالبات. يعود أصل التأمين إلى التجارة البحرية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، حيث نشأ بين تجار الرابطة الهانزية وممولي لومباردي في لندن، وتطور لاحقًا في مقاهي القرن الثامن عشر مثل مقهى إدوارد لويد. في تلك الفترة، وضع القاضي وليام موراي (لورد مانسفيلد) الأسس الحديثة لقانون التأمين، والتي لا تزال سارية حتى اليوم، ثم صدر قانون التأمين البحري لعام 1906 ليدوّن هذه المبادئ. يتميز قانون التأمين في دول القانون العام (مثل بريطانيا والولايات المتحدة) باحترام حرية التعاقد وتوزيع المخاطر بين الأطراف، بينما تميل دول القانون المدني إلى حماية المستهلك بشكل أكبر عبر تنظيم صارم لشروط البوليصة. ورغم هذه الاختلافات، تطبق معظم الأنظمة العالمية مبادئ القانون العام عند الفصل في نزاعات التأمين التجاري، نظرًا لمرونتها ووضوحها في تحديد المسؤوليات.