شهدت المملكة العربية السعودية في عام 2026 سلسلة واسعة من التعديلات الوزارية والتعيينات القيادية، صدرت بمراسيم ملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز. في 12 فبراير، تم تنفيذ حركة متوازنة بين التعيينات والإعفاءات، أبرزها تعيين خالد الفالح وزيراً للدولة، وخالد آل سيف وزيراً للاستثمار، مع تغيير النائب العام ورئيس ديوان المظالم. كما شملت التعديلات تعيين محافظين جدد لمنطقتي الطائف والدرعية، ونواب وزراء للداخلية والتعليم والسياحة. وفي يوليو، أُسندت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى الأمير عبد العزيز بن سلمان إضافةً لوزارة الطاقة، فيما تولى بندر الخريف وزارة الدولة. تواصلت الحركة في أغسطس مع تعيين قائد جديد للتحالف البحري متعدد الجنسيات ورئيس جديد لهيئة السوق المالية، ما يعكس استراتيجية رسمية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير الكفاءات الحكومية.