يُعرَّف الاستهلاك بأنه الإنفاق على السلع والخدمات لتلبية الحاجات، ويُعد الهدف الأساسي لكل النشاطات الاقتصادية، حيث يرتبط عضوياً بالإنتاج ويُحرك عجلة الاقتصاد عبر تحفيز الاستثمار وفرص العمل. ويشكل الاستهلاك أحد مكونات الدخل القومي ومؤشراً للرفاهية، وهو مفهوم منافس للادخار الذي يُعد استهلاكاً مؤجلاً لصالح الأجيال القادمة، مما يستلزم موازنة معقولة بينهما لتحقيق الإشباع المطلوب. إحصائياً، يعادل استهلاك أي دولة حوالي 80% من دخلها الإجمالي، ويتأثر الاستهلاك الشخصي بالدخل المتاح بعد الضرائب وبمعدلات التضخم وتكلفة الإيداعات المصرفية. بعيداً عن الاقتصاد الكلي، يتجلى الاستهلاك في التكنولوجيا اليومية؛ فمثلاً تسعى شركات السيارات لخفض استهلاك الوقود لتقليل التكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للانحباس الحراري، بينما تحرص محطات توليد الطاقة على إدارة مخزون الفحم لتعويض الاستهلاك المستمر. كما تستهلك الهواتف المحمولة الشحنة الكهربائية حتى تحتاج لإعادة الشحن، وهو ما يوضح الفرق بين البطارية ذات الاستهلاك الواحد والمركم القابل لإعادة الاستخدام، ليظهر الاستهلاك كقوة دافعة تربط بين السلوك الفردي والبنية الاقتصادية الكلية.